به نقل از «قدس آنلاین»

صادرات خدمات فنی و مهندسی با هدف خنثی‌سازی تحریم‌ها افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۹۳۰۷۲

به گزارش قدس آنلاین، رضا حاج کریم در مورد میزان و نقش صادرات خدمات فنی و مهندسی اظهار داشت: زمانی در سال‌های ۸۹ و ۹۰ میزان صدور خدمات فنی و مهندسی کشور به ۴.۷ میلیارد دلار می‌رسید، اما بعد از این میزان در سال‌های بعد به دلیل تحریم‌ها و در دولت قبل با کاهش همراه شد، البته در دولت سیزدهم و دو سال اخیر وضعیت بهتر شده و به ۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸ میلیارد دلار رسیده است.

وی ادامه داد: در صورت ادامه حمایت‌های دولت می‌توان میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی را مجدد افزایش داد و می‌توانیم در بازار هزار میلیارد دلاری صادرات خدمات فنی و مهندسی منطقه به‌راحتی و در مدت کوتاهی به ۲۰ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی دست پیدا کنیم.

رئیس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب ایران گفت: هنگامی که به سمت صادرات خدمات فنی و مهندسی برویم و از مرزها خارج شویم باید کلاس خدمات به کلاس جهانی برسد که منجر به افزایش کلاس کاری مهندسی داخلی می‌شود.

حاج کریم افزود: زمانی که صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در کشور فعالیت می‌کند، لزوماً از کالای ایرانی استفاده خواهد کرد که این منجر به افزایش صادرات کالا هم خواهد شد.

وی بیان کرد: منطقه سریلانکا، اندونزی و شرق آسیا جزو مناطقی هستند که رشد اقتصادی آنها از متوسط جهانی بالاتر است از این رو این بازار می‌تواند بهترین بازار برای مارکت شرکت‌های ایرانی باشد.

رئیس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب ایران با اشاره به ظرفیت کشورمان برای صدور خدمات فنی و مهندسی گفت: هنگامی که یک شرکت ایرانی کاری با کیفیت در آنجا اجرا می‌کند راه را برای دیگر شرکت‌ها باز خواهد کرد.

گفتنی است؛ پروژه چندمنظوره سد و نیروگاه «اومااویا» سریلانکا که مراحل طراحی و ساخت آن توسط شرکت‌های ایرانی انجام شده است، روز گذشته به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های حوزه صادرات خدمات فنی- مهندسی کشور در زمینه‌های سدسازی، انتقال آب و تولید برق با حضور روسای جمهور ایران و سریلانکا به بهره‌برداری رسید.

ابرپروژه «اومااویا» شامل دو سد به نام‌های «دایرابا» و «پوهولپولا»، نیروگاه آبی ۱۲۰ مگاواتی زیرزمینی، ۲۸ کیلومتر تونل‌های انتقال آب و دسترسی، سه شفت عمودی جمعاً به طول ۸۵۰ متر و ۲۳ کیلومتر خط انتقال برق است. پروژه‌ای که فرآیند ساخت، نظارت و مشاوره آن تماماً توسط شرکت ایرانی انجام شده و هزینه ساخت آن به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار توسط دولت سریلانکا تأمین شده است.

با اجرای طرح چندمنظوره اومااویا، آب مازاد رودخانه‌های «اومااویا» و «ماهاتوتیلا اویا» واقع در استان اووا «Uva» برای توسعه کشاورزی به منطقه کم‌آب همین استان منتقل می‌شود. این در حالی است که هم‌زمان با تحقق این هدف، تولید انرژی از طریق نیروگاه زیرزمینی به ظرفیت ۱۲۰ مگاوات انجام خواهد شد.

تولید ۲۹۰ گیگاوات ساعت انرژی در سال، تأمین آب مورد نیاز ۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه خشک جنوب شرقی سریلانکا و انتقال ۱۴۵ میلیون مترمکعب آب از منطقه پرباران به مناطق خشک از جمله اهداف این پروژه بوده است که توسط شرکت ایرانی فراب و به همت متخصصان و مهندسان ایرانی در کشور سریلانکا به مرحله اجرا و بهره‌برداری رسیده است.

این پروژه از نظر اجرای ۲۴ کیلومتر تونل، بدون دسترسی میانی در شرایط بسیار سخت زمین‌شناسی و وجود جریان‌های آبی پرفشار، حفاری یکی از بلندترین شفت‌های (تونل‌های) عمودی دنیا در نیروگاه‌های آبی به طول ۶۱۸ متر، اجرای پوشش فلزی شفت عمودی به وزن تقریبی ۱۰۰۰ تن به صورت معلق و نصب و احداث نیروگاه در حفره و فضاهایی در عمق ۷۵۰ متری زمین، جزو پروژه‌های منحصربه‌فرد مهندسی محسوب می‌شود.

ایران به عنوان یک کشور پیشرو در صنعت آب و برق، جایگاه نخست منطقه را در صدور خدمات فنی و مهندسی در این صنعت دارد و این امر بیانگر دانش و توان بالای فنی و مهندسی متخصصان کشورمان و شرکت‌های ایرانی است. تلاش متخصصان کشور در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی موجب شده تا ایران در میان پنج کشور برتر سازنده توربین نیروگاهی جهان قرار گیرد و بیش از ۹۱ درصد قطعات موردنیاز صنعت نیروگاهی خود را بومی‌سازی کند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: توسعه اقتصادی دولت سریلانکا فنی و مهندسی صادرات خدمات فنی و مهندسی میلیارد دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۹۳۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی